ورقة عمل .. 1
بسم الله الرحمن الرحيم
إنقاذ الموصل من ليل داعش هي قضية مصير غير أن المدينة مر عليها قبله ليل النظام السياسي بطائفيته وإعتقالاته وإهاناته وهو يعود إليها اليوم وقد قطع أشواطاً أخرى في الطائفية بعد جعل المليشيات جزءاً من مؤسسة الدولة.
الموصل “المحررة” مدينة منكوبة بحسب معايير الأمم المتحدة بنسبة دمار تبلغ حد 90% لبناها التحتية والنظام يرفض وصف ما حدث بالنكبة ومنظومات الفساد التي عاثت فساداً قبل داعش تعود من جديد كما تجتمع على أرض الموصل عشرات المليشيات المتنافسة.
السؤال هو: خزينة الدولة منهوبة وفارغة والحكومة فاسدة؛ من سيعيد بناء الموصل وبأي مال وكيف يعود الأمن والاستقرار؟
الموصل على موعد مع عواقب واقع قانوني وسياسي وأمني شاذ وفشل كامل للدولة واستعصاء للحلول وهذه محطة تنتقل فيها ملفات الإدارة (في كل مجتمع) من دائرة السياسيين إلى دائرة خبراء المجتمع من المستقلين وأصحاب الاختصاصات للبحث عن الخيارات المتاحة بشكل علمي وعملي وهو دور استثنائي ينتهي باستعادة الدولة لعافيتها واستئناف وظائفها.
الموصل المنكوبة مشهد مرشح لولادة الجريمة المنظمة بوجود العصابات والمليشيات التي تعمل تحت الغطاء القانوني الذي وفره له النظام السياسي ومن ثم فإن الموصل بحاجة إلى إشراف دولي مباشر بحماية مستقلة يشرف على خروج المليشيات من المدينة ويفسح الطريق ويتيح لفرق من أهل التخصص والخبرات من أبنائها لإدارة ملفات الأزمات التي ضربت مجتمعها والملفات الأخرى المرشحة لأن تكون هدفاً للتخريب، كما أنها بحاجة إلى خطط إعمار وتنمية وإعادة بناء يقودها شباب المدينة وتتولى الهيئات الدولية الإشراف على تمويلها المباشر وتنفيذها.
عندما تغيب الدولة وتتعطل آليات العمل السياسي وتنغلق سبل الإصلاح ويتفشى الفساد وتضيع الحقوق تصبح مطالبة المجتمع بالتدويل هي أقوى صور تعبير الناس عن واقع شاذ يهددهم وأقصى درجات الاستنفار.
بناء على ذلك فإن هناك مجموعة من الملفات المهمة والمهملة التي تقود الموصل إلى الزوال والتي يقتضي طرحها كمتطلبات في ملف التدويل، من بينها:
1. إعادة الثقة وبناء الأمل عند جيل كامل من أهل الموصل وتهيئة فرص العمل.
2. مراقبة سوق العقار والأراضي والتسجيل العقاري برؤوس أموال مقنّعة وانتقال ملكية الأراضي إلى جهات غامضة على غرار ما حصل عند ضياع فلسطين.
3 هجرة أهل المدينة والهجرة المعاكسة من الخارج وحماية التركيب السكاني والثقافي والفولوكلوري.
4. جلب الاستثمارات والمنح الخارجية إلى اقتصاد الموصل المشلول وتمويل خطط التنمية تحت إشراف دولي مباشر وتشجيع التجارة الحرة.
5. معالجة أسس الانحراف الفكري الطارئ في المجتمع.
6. صد ظاهرة المخدرات وانتاجها وصناعتها والإدمان عليها المتفشية في المدن الأخرى كالبصرة ومنع زراعتها من قبل المليشيات كما يحصل في المناطق التي تغيب فيها سلطة الدولة كالبقاع اللبناني.
سيكون الاستقرار الأمني شرطاً حاسماً للشروع بعملية الإصلاح وهو ما لا يتوفر حالياً إنما يتوفر عناصر تقويضه ممثلة بالمليشيات الطائفية المرتبطة بالنظام السياسي ومن مهام الخبراء إيجاد آلية تضمن أمن الموصل وهويتها وخصائصها الاجتماعية كحاضرة وركيزة استقرار في المنطقة.
ستبدأ هذه الفرق بالتكوين بإذن الله وستصدر تقارير عن التقدم والإخفاقات حيثما وجدت ولن تحتكر “مؤسسة الموصل” لنفسها هذا الدور وستعمل مع كل الأيادي البيضاء والمنظمات الخيرية، كما لن تكون جهة سياسية جديدة وإنما هي جهد من المجتمع المدني لا مناص عنه بعد أن ثبت عدم قابلية دائرة السياسة والسياسيين على الإصلاح.
سيبدأ تشكيل فريق عمل من الخبراء وأصحاب التخصصات من أبناء الموصل الموجودين في المدينة وفي إقليم كردستان وهم الأصل ويكون إخوتهم من أصحاب التخصصات والخبرات في المغترب الظهير لهم.
أهداف أولية:
1. تشكيل وإعلان هيكلية المؤسسة وآلية العمل وأسماء المنتسبين.
2. تسجيل “مؤسسة الموصل” كمؤسسة غير حكومية غير ربحية .NPO & NGO
3. تعمل المؤسسة على الوصول الى حقيقة ما يجري في الموصل أمنياً وسكانياً وطائفياً واقتصادياً ونقله الى العالم.
4. إنشاء صفحة على الشبكة الدولية (الانترنت) للحصول على تأييد أهل الموصل والحصول على الصفة القانونية لرفع ملف التدويل.
5. تتولى المؤسسة تقديم تقارير شفافة بحسب الاختصاصات وإيصالها الى الهيئات والمنظمات الدولية ذات التاثير وعرض حقيقة الوضع المختل في الموصل ومناقشة القناعات الخاطئة لدى دوائر صنع القرار والسعي إلى ما هو ممكن لحماية الموصل وإعادة تأهيلها وفق سمتها التاريخية وإعادة بنائها ضمن ضوابط القوانين الدولية.
ملاحظة: سيكون للفقرات أعلاه ملحقات بصياغات قانونية يعدها قانونيون وتكون خاضعة للتطوير المستمر.
ومن الله التوفيق وعليه التكلان
بسم الله الرحمن الرحيم
إنقاذ الموصل من ليل داعش هي قضية مصير غير أن المدينة مر عليها قبله ليل النظام السياسي بطائفيته وإعتقالاته وإهاناته وهو يعود إليها اليوم وقد قطع أشواطاً أخرى في الطائفية بعد جعل المليشيات جزءاً من مؤسسة الدولة.
الموصل “المحررة” مدينة منكوبة بحسب معايير الأمم المتحدة بنسبة دمار تبلغ حد 90% لبناها التحتية والنظام يرفض وصف ما حدث بالنكبة ومنظومات الفساد التي عاثت فساداً قبل داعش تعود من جديد كما تجتمع على أرض الموصل عشرات المليشيات المتنافسة.
السؤال هو: خزينة الدولة منهوبة وفارغة والحكومة فاسدة؛ من سيعيد بناء الموصل وبأي مال وكيف يعود الأمن والاستقرار؟
الموصل على موعد مع عواقب واقع قانوني وسياسي وأمني شاذ وفشل كامل للدولة واستعصاء للحلول وهذه محطة تنتقل فيها ملفات الإدارة (في كل مجتمع) من دائرة السياسيين إلى دائرة خبراء المجتمع من المستقلين وأصحاب الاختصاصات للبحث عن الخيارات المتاحة بشكل علمي وعملي وهو دور استثنائي ينتهي باستعادة الدولة لعافيتها واستئناف وظائفها.
الموصل المنكوبة مشهد مرشح لولادة الجريمة المنظمة بوجود العصابات والمليشيات التي تعمل تحت الغطاء القانوني الذي وفره له النظام السياسي ومن ثم فإن الموصل بحاجة إلى إشراف دولي مباشر بحماية مستقلة يشرف على خروج المليشيات من المدينة ويفسح الطريق ويتيح لفرق من أهل التخصص والخبرات من أبنائها لإدارة ملفات الأزمات التي ضربت مجتمعها والملفات الأخرى المرشحة لأن تكون هدفاً للتخريب، كما أنها بحاجة إلى خطط إعمار وتنمية وإعادة بناء يقودها شباب المدينة وتتولى الهيئات الدولية الإشراف على تمويلها المباشر وتنفيذها.
عندما تغيب الدولة وتتعطل آليات العمل السياسي وتنغلق سبل الإصلاح ويتفشى الفساد وتضيع الحقوق تصبح مطالبة المجتمع بالتدويل هي أقوى صور تعبير الناس عن واقع شاذ يهددهم وأقصى درجات الاستنفار.
بناء على ذلك فإن هناك مجموعة من الملفات المهمة والمهملة التي تقود الموصل إلى الزوال والتي يقتضي طرحها كمتطلبات في ملف التدويل، من بينها:
1. إعادة الثقة وبناء الأمل عند جيل كامل من أهل الموصل وتهيئة فرص العمل.
2. مراقبة سوق العقار والأراضي والتسجيل العقاري برؤوس أموال مقنّعة وانتقال ملكية الأراضي إلى جهات غامضة على غرار ما حصل عند ضياع فلسطين.
3 هجرة أهل المدينة والهجرة المعاكسة من الخارج وحماية التركيب السكاني والثقافي والفولوكلوري.
4. جلب الاستثمارات والمنح الخارجية إلى اقتصاد الموصل المشلول وتمويل خطط التنمية تحت إشراف دولي مباشر وتشجيع التجارة الحرة.
5. معالجة أسس الانحراف الفكري الطارئ في المجتمع.
6. صد ظاهرة المخدرات وانتاجها وصناعتها والإدمان عليها المتفشية في المدن الأخرى كالبصرة ومنع زراعتها من قبل المليشيات كما يحصل في المناطق التي تغيب فيها سلطة الدولة كالبقاع اللبناني.
