الحصيلة السياسية للمعركة العسكرية في الموصل هي عودتها إلى المربع الأول وإلى النظام السياسي الفاسد الذي انتهك حقوقها قبل احتلال داعش لها ورفض مطالبها السلمية وسلمها لداعش.

جملة مستجدات تجعل واقع اليوم أكثر تعقيداً من المربع الأول فالمليشيات الطائفية هي اليوم جزء من مؤسسات الدولة والموصل هي مدينة مدمرة منكوبة عادت إليها منظومات الفساد التي هيمنت عليها قبل داعش ويرفض النظام الحاكم في بغداد الاعتراف بنكبتها.

الحكومة في حالة إفلاس مالي وفساد إداري وتنتشر على أرض الموصل عشرات المليشيات ما يجعل تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة البناء آمالا لا تؤيدها الوقائع على الأرض والموصليون يتجهون إلى الهجرة لأسباب عدة.

أمام هذا الواقع المسدود فإن الموصل تحتاج إشرافاً دولياً لفرض الأمن وبسط القانون وإخراج المليشيات ومراقبة نزاهة تمويل وتنفيذ مشروع شامل لإعادة البناء يشترك فيه شباب وكفاءات المدينة وبمؤازرة إخوتهم من أصحاب الخبرات والتخصصات في المغترب.

على هذه الاسس يرفع أهل الموصل طلب الإشراف الدولي على مدينتهم إلى المحافل الدولية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني ويقدمون ملفات مدينتهم العريقة المنكوبة ويحذرون من أنها ستؤول إلى الزوال تحت حكم الفساد والطائفية، وسيكون لهذا الطلب ملاحق قانونية وملفات اجتماعية وثقافية تثبت حق المدينة بالتدويل كخيار عملي وحيد في هذه الظروف.

هذه المؤسسة ليس بيدها قرارالتدويل لكنها ستنقل الحقائق إلى العالم ولابد من استعداد المجتمع (وليس السياسيين) للتدويل وتهيئة ملفاته بشكل نزيه، والحيلولة دون انفراد السياسيين (مرة أخرى) بمفاوضات مصيرية على أساس مصالحهم فتضيع الموصل في جولة أخرى وعليه

فإن هذا العمل يتطلب تأييد وجمع اصوات اهل الموصل ليكتسب الصلاحية والصفة القانونية.

أدناه عينة من الموقعين على الإعلان إلى جانب آخرين يتعذر ذكرهم لظروفهم الخاصة.

ربيع فيصل الحافظ ، الاستشاري حارث صديق الكتبي ، د. رائد هاشم الدبوني ، د. يزن عثمان أحمد الجليلي، د. إحسان محمد الطائي ، مهندس نبهان عبد الوهاب الجلبي، د. سفيان بن عبد القادر محمود ، د. حسين مظفر يونس الرزو ، خلدون إسماعيل قيدار الجليلي، فواز الطيب، مزاحم أحمد أيوب الجليلي.